حوّل ياسر أبو غرارة مصنع خياطةٍ يمتلكه في رفح من حياكة الملابس إلى حياكة "البامبرز" (حفاضات الأطفال) لمواجهة نقصها في الأسواق وارتفاع أسعارها بسبب الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

وشيّد المصنع قبل 3 أعوام بتمويلٍ من مؤسسة ميرفي الألمانية؛ بهدف مساعدة السكان في إيجاد فرص عمل، لكنّه توقف عن العمل جراء الحرب المتواصلة للشهر الخامس على التوالي.  

بديل محلي

ومع تفاقم أزمة نقص "البمبرز" في غزة، قرّر صاحب المصنع إعادة تشغيله هذا الشهر، لكن هذه المرة لحياكة "البمبرز" بدلًا من الملابس.

وتضاعفت أسعار البمبرز بشكل غير مسبوق وسط القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول البضائع والسلع إلى قطاع غزة. 

ويأمل أبو غرارة أن يُساهم تحويل عمله إلى حياكة "البمبرز" في تخفيف معاناة الأسر الفلسطينية، وأن يُعيد تشغيل مصنعه لحياكة الملابس بعد انتهاء الحرب.

ويقول أبو غرارة لوكالة سند للأنباء "مع ارتفاع أسعار البامبرز ونقصه من الأسواق جراء الحصار الإسرائيلي فكرت في هذا المشروع، وبدأت في جمع المواد اللازمة لتصنيعه وحياكته". 

 

ويضيف أبو غرارة أنه جمع كمية كبيرة من الأرواب الطبية التي كانت تستخدم للوقاية من فيروس كورونا، كما اشترى كمية كبيرة من القطن، إضافة إلى المواد اللازمة لتوليد الطاقة وبدأ العمل من جديد". 

ويعمل في مصنع أبو غراره حوالي 10 خياطين ومساعدين، وينتجون مئات قطع البامبرز يوميًا، حيث تباع القطعة الواحدة في الأسواق المحلية الآن مقابل 2.5 شيكل (الدولار 3.8 شيكل). 

فرصة دخل

والتحقت النازحة سماح النديم وزوجها في العمل بالمصنع قبل أسبوعين، وبالكاد ما يحصلان عليه من مقابل يكفي للإنفاق على أطفالهم الخمسة الذين يعيشون بين ركام منزل حكومي تعرض إلى غارة إسرائيلية في بداية الحرب. 

تقول النديم التي نزحت مع عائلتها إلى رفح قبل أربعة أشهر: "أقوم برص الهياكل الخارجية والقطن الطبي للمبرز قبل حياكتها".

وتضيف النديم لوكالة سند للأنباء: "نحن سعداء بعملنا في هذا المصنع، فهو يُوفّر لنا فرصةً للحصول على دخلٍ ونُساعد في الوقت نفسه في حلّ أزمة نقص "البمبرز".

وتابعت: "نأمل أن تنتهي الحرب ونعود إلى منازلنا وأعمالنا، لكنّنا في الوقت الحالي نُركز على العمل في هذا المصنع لمساعدة أنفسنا ومساعدة الآخرين."

 

تكلفة باهظة

ويواجه سكان غزة قفزة هائلة في تكاليف كل مستلزمات الحياة الأساسية، وسط انعدام في وجود المواد الغذائية والطبية، وإن وجدت فإن تكلفتها تترك الكثير غير قادرين على شرائها.

وحظرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل مقومات الحياة عن غزة في إطار إجراءاتها العقابية وغير الإنسانية ضد سكان القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويغرق قطاع غزة في ظلام دامس للشهر الخامس على التوالي، إثر توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب نفاد مخزون الوقود، وقطع إمدادات لتيار الكهربائي الرئيسية القادمة من كيان الاحتلال.

وتعمل سميرة أحمد وهي مدربة حياكة ملابس عشر ساعات يوميًا خلف ماكينة خياطة في المصنع المجهز بعشر ماكينات خياطة حديثة وبعض التجهيزات اللوجستية.

هكذا يجري العمل

وتقول أحمد إن هيك البمبرز الخارجي يتم صناعته من الأرواب الطبية الواقية من فيروس كورونا بينما تحشى بقطن طبي من الداخل. 

وتضيف "نعمل هنا بأقل الإمكانات ونواجه مصاعب العمل بالصبر والابتكار فمثلًا عدم توفر السولار يعني أن العمل سيتوقف".

ويقول تجار ومستوردون فلسطينيون إن ما يدخل إلى غزة من بضائع للقطاع غزة هي نقطة في بحر من الاحتياجات الهائلة. 

وقال التاجر أيمن أبو سنادة إن شحنات البضائع التي بدأ في استيرادها في الفترة الأخيرة وبينها البمبرز لا تكفي لحوالي عشرة بالمائة من احتياجات السكان.

وأضاف لوكالة سند للأنباء أنه اتفق على توريد شحنة من كبيرة البمبرز هذا الشهر لكن الكمية التي وصلته لا تتجاوز خمس الكمية التي اتفق على توريدها لمتجره".

واضطر العاملون في قطاع صناعة الملابس إلى استخدام العجلات اليدوية لتشغيل ماكيناتهم في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتواصل على القطاع. 

والعمل وسط الحرب الدامية أمر معقد ومرهق إلى أبعد الحدود، لكن الحاجة إلى توفير مصدر دخل يجبر أرباب الأسر على العمل لتامين احتياجاتهم الأساسية.